حكم قضت فيه محكمة الاستئناف في جدة ببطلان حكم تحكيم، بعدما تبين أن هيئة التحكيم فصلت في نزاع يدخل ضمن مسائل الأحوال الشخصية.
واستندت المحكمة إلى المادة (٢) من نظام التحكيم، التي نصت على أنه: “… لا تسري أحكام هذا النظام على المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية، والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح”.
وكان النزاع متعلقًا بتصرفات ناظر وقف تستوجب إذن المحكمة المختصة، ولذلك انتهت محكمة الاستئناف إلى أنه لا ولاية لهيئة التحكيم في نظره، وقضت ببطلان الحكم لمخالفته النظام العام.
ما يلفت الانتباه في هذا الحكم أن وجود شرط التحكيم في العقد لا يكفي وحده حتى تنظر الهيئة النزاع، بل يجب عليها منذ البداية التحقق من طبيعة النزاع، وهل يجوز التحكيم فيه أصلًا أم لا.
فإذا فصلت الهيئة في مسألة لا يجوز التحكيم فيها، فإنها تكون قد تجاوزت حدود ولايتها، ويصبح حكمها عرضة للبطلان، حتى لو كانت بقية الإجراءات سليمة.
#التحكيم
#بطلان_حكم_التحكيم
#الأوقاف
#الأحوال_الشخصية
