ليس بالضرورة، حيث حدد نظام التحكيم السعودي في المادة (١٤) الشروط التي يجب توافرها في المحكم، حيث نصت على: “١- أن يكون كامل الأهلية. ٢- أن يكون حسن السيرة والسلوك. ٣-أن يكون حاصلًا على الأقل على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية…”.
لكن شرط المؤهل فيه تفصيل مهم، إذا كان التحكيم أمام محكم فرد، فيجب أن يكون حاصلًا على شهادة جامعية في القانون أو الشرعية. أما إذا كانت هيئة التحكيم مكونة من أكثر من محكم، فيكفي توافر هذا الشرط في رئيس الهيئة، حيث نصت الفقرة (٣) من المادة (١٤) على: “… وإذا كانت هيئة التحكيم مكونة من أكثر من محكم فيكتفى بتوافر هذا الشرط في رئيسها”.
وبالتالي فإن شرط المؤهل ينطبق على المحكم الفرد ورئيس هيئة التحكيم، أما بقية أعضاء الهيئة فلا يشترط أن يكونوا من خريجي القانون أو الشريعة، ولهذا قد يكون أحد أعضاء الهيئة مهندسًا أو محاسبًا أو متخصصًا في المجال محل النزاع، طالما توافرت فيه بقية الشروط النظامية.
أما رخصة التحكيم، فنظام التحكيم لا يشترط وجود رخصة تحكيم حتى يتمكن الشخص من ممارسة مهمة المحكم، ولكن بعض مراكز التحكيم المؤسسي تضع متطلبات خاصة لاعتماد المحكمين لديها أو إدراجهم في قوائمها، وقد تشترط اجتياز برامج معينة أو الحصول على اعتماد أو ترخيص من المركز نفسه.
لذلك لا بد من التفريق بين شروط النظام نفسه، وبين الشروط التي تضعها بعض مراكز التحكيم لاعتماد المحكمين لديها؛ فعدم حمل رخصة تحكيم لا يعني عدم جواز ممارسة مهمة المحكم، كما أن الشهادة القانونية أو الشرعية ليست شرطًا في جميع أعضاء هيئة التحكيم.
#التحكيم #نظام_التحكيم #التحكيم_السعودي #المحكم #هيئة_التحكيم #التحكيم_التجاري #المحكم_الفرد
