يخلط البعض بين أتعاب هيئة التحكيم وأتعاب أمين السر، ويعدها جميعًا من أتعاب الهيئة، مع أن نظام التحكيم فرق بينهما.
فقد عرفت الفقرة (٢) من المادة الأولى من نظام التحكيم السعودي، هيئة التحكيم بأنها: “المحكم الفرد أو الفريق من المحكمين، الذي يفصل في النزاع المحال إلى التحكيم”.
وبناءً على هذا التعريف، فإن أمين السر لا يعد عضوًا في هيئة التحكيم؛ لأنه لا يفصل في النزاع ولا يشارك في إصدار الحكم، وإنما يتولى أعمالًا إدارية وإجرائية مساندة للهيئة.
كما نصت الفقرة (٢) من المادة (٤٢) من النظام على أن حكم التحكيم يجب أن يشتمل على: “تحديد أتعاب المحكمين، ونفقات التحكيم، وكيفية توزيعها بين الطرفين”.
وهنا فرق النظام صراحةً بين أتعاب المحكمين ونفقات التحكيم؛ ولذلك فإن أتعاب أمين السر لا تدخل ضمن أتعاب الهيئة، وإنما تعد من مصاريف التحكيم؛ لأنها مقابل خدمات مساندة لإدارة الدعوى التحكيمية.
وقد اطلعت على حكم صادر من إحدى دوائر الاستئناف بالمحكمة التجارية، أشارت فيه الدائرة إلى أنها سبق أن عينت محكمًا، إلا أنه تنحى بسبب عدم التزام الطرفين بدفع أتعاب أمين السر، وأكدت أن هذه الأتعاب يجب على الطرفين دفعها، ولا تدخل ضمن أتعاب المحكم.
والخلاصة: أتعاب أمين السر من مصاريف التحكيم، وليست من أتعاب هيئة التحكيم.
#التحكيم #التحكيم_التجاري #أمين_سر_التحكيم #هيئة_التحكيم #مصاريف_التحكيم
