التحكيم اتفاق على فض المنازعات القائمة أو المحتملة بين الأطراف عن طريق محكّمين يختارهم الأطراف أنفسهم للفصل في النزاع، بدلاً من اللجوء إلى القضاء المختص
يتميز التحكيم عن القضاء بسرعة الفصل في النزاع، وسرية المداولات بين الأطراف وهيئة التحكيم، وتحكّم الأطراف في الإجراءات، إضافة إلى حرية اختيار الأشخاص الذين يتولون الفصل في النزاع
ينظر التحكيم في القضايا التجارية والحقوقية والعقارية والعمالية، شريطة وجود اتفاق بين الأطراف على إحالة النزاع إليه
يُشترط قبل اللجوء إلى التحكيم وجود اتفاق تحكيم بين الأطراف، وقد يكون هذا الاتفاق على صورتين: إما شرط تحكيم وارد ضمن عقد قائم بين الطرفين، أو مشارطة تحكيم مستقلة تُبرَم بعد نشوء النزاع. وبناءً على هذا الاتفاق، يُعيَّن المحكّم وفق ما تم الاتفاق عليه، سواء كان محكّمًا فردًا أو هيئة تحكيم مكونة من عدة محكّمين
يُقدَّم طلب التحكيم بعد نشوء النزاع والرغبة في تسويته، ولا يُشترط اللجوء إلى القضاء أولاً في حال وجود اتفاق تحكيم سارٍ
هو اتفاق بين طرفين أو أكثر على إحالة جميع أو بعض المنازعات الناشئة أو المحتملة بشأن علاقة نظامية معينة -تعاقدية أو غير تعاقدية- إلى التحكيم، سواء ورد هذا الاتفاق كشرط ضمن عقد، أو كمشارطة تحكيم مستقلة
تختلف تكلفة التحكيم باختلاف قيمة المبلغ المتنازع عليه
يلجأ إلى التحكيم أي شخص طبيعي أو اعتباري لديه نزاع تعاقدي أو غير تعاقدي، ويرغب في حله عبر هذه الوسيلة، باستثناء المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، كقضايا الأحوال الشخصية والقضايا الجزائية.
المحكّم هو الشخص الذي يختاره الأطراف للنظر في النزاع وإصدار حكم بشأنه مقابل أتعاب محددة، وتقتصر سلطته على النزاع المعروض عليه وأطرافه دون غيرهم. وقد تتكون هيئة التحكيم من محكّم واحد أو أكثر
يُشترط في المحكّم موافقة الأطراف عليه، إلى جانب حياده واستقلاله التام عن أطراف القضية
يعتمد ذلك على درجة تعقيد القضية والمبالغ المتنازع عليها؛ ففي المنازعات الصغيرة والمتوسطة غير المعقدة، يُفضَّل عادة الاكتفاء بمحكّم واحد توفيرًا للتكاليف
هي المحكمة التي تملك نظامًا الولاية للفصل في المنازعات التي اتفق الأطراف على إحالتها للتحكيم
حددت المادة (30) من نظام التحكيم السعودي رقم (م/34) وتاريخ 1433/5/24هـ آلية تعيين المحكّمين
بيّنت الفقرتان (3) و(4) من المادة (16) من نظام التحكيم السعودي رقم (م/34) وتاريخ 1433/5/24هـ آلية رد المحكّمين
يعين المحكم في القضية بعد إجراء المكالمة الإدارية مع الأطراف والاتفاق على إجراءات السير في التحكيم
نوفر قائمة معتمدة من المحكّمين، يمكن للأطراف الاختيار من بينها
نصّت المادة (15) من نظام التحكيم السعودي رقم (م/34) وتاريخ 1433/5/24هـ على آلية التعيين: إذا كانت الهيئة مكونة من محكّم واحد، تتولى المحكمة المختصة اختياره. أما إذا كانت مكونة من ثلاثة محكّمين، فيختار كل طرف محكّمًا عنه، ثم يتفق المحكّمان على اختيار الثالث. وفي حال لم يُعيّن أحد الطرفين محكّمه خلال خمسة عشر يومًا من تسلّمه طلبًا بذلك، أو لم يتفق المحكّمان المعيّنان على اختيار الثالث خلال خمسة عشر يومًا من تعيين آخرهما، تتولى المحكمة المختصة الاختيار بناءً على طلب من يهمه التعجيل، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم الطلب. ويتولى رئاسة هيئة التحكيم المحكّم الذي يختاره المحكّمان المعيّنان، أو الذي تختاره المحكمة المختصة، وتسري هذه الأحكام كذلك عند تشكيل الهيئة من أكثر من ثلاثة محكّمين
للأطراف كامل الحرية في تعيين المحكّمين
هو القرار النهائي الذي تصدره هيئة التحكيم في موضوع النزاع، سواء شمل جميع المنازعات أو جزءًا منها، وسواء قبلت الهيئة طلبات أحد الطرفين كاملة أو رفضتها، أو قبلت جزءًا منها ورفضت الباقي
يصدر الحكم بعد إقفال باب المرافعة، ويكون مكتوبًا ومسببًا، ويُرسَل إلى الأطراف
إذا كان التحكيم محليًا، يُنفَّذ الحكم عبر محكمة التنفيذ، أما إذا كان دوليًا فيُنفَّذ وفق القواعد المعتمدة في الدولة الأجنبية لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية
لا يُطعن في حكم التحكيم بأي طريق من طرق الطعن، وإنما يجوز فقط رفع دعوى بطلان بشأنه، وفق الحالات المحددة في المادة (50) من نظام التحكيم السعودي رقم (م/34) وتاريخ 1433/5/24هـ.
يصدر حكم التحكيم عن هيئة التحكيم حصرًا، إما بالإجماع أو بأغلبية أعضائها
هي أتعاب المحكّمين مقابل نظرهم في القضية، وتُحتسب على أساس قيمة المبلغ المتنازع عليه
يتحمل الأطراف أتعاب رئيس الهيئة وأمانة السر مناصفة بينهما، بينما يتحمل كل طرف أتعاب المحكّم الذي عيّنه، حتى تفصل الهيئة في حكمها النهائي بشأن توزيع الرسوم والمصروفات، ولها أن تحمّلها على طرف دون آخر إذا رأت ذلك مناسبًا
نصّت المادة (50) من نظام التحكيم السعودي رقم (م/34) وتاريخ 1433/5/24هـ على أن يتفق الأطراف على تحديد مدة التحكيم، فإن لم يتفقوا حددتها الهيئة باثني عشر شهرًا
بيّنت المادة (41) من نظام التحكيم السعودي رقم (م/34) وتاريخ 1433/5/24هـ آلية إنهاء الإجراءات
تُسلِّم هيئة التحكيم كلا الطرفين صورة طبق الأصل من الحكم خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدوره.
يُودَع حكم التحكيم لدى محكمة الاستئناف في الرياض، عبر منصة ناجز، وفقًا للمادة (44) من نظام التحكيم السعودي رقم (م/34) وتاريخ 1433/5/24هـ